به نقل از «آفتاب»

تشکیل پرونده قضایی برای حادثه در مرکز نفت برداسپ

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۲۴۶۵

آفتاب‌‌نیوز :

پنج تکنسین عصر شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲، هنگام لایروبی مخزن ۲۰ میلیون لیتری نفت خام مرکز انتقال نفت برداسپی در روستای گندابه شیرواند، گرفتار شدند.

نخستین روایت‌ها پس از اعلام این حادثه، حکایت از گازگرفتگی تکنسین‌های اهل اصفهان داشت و در همان ساعات اولیه احتمال فوت این کارکنان قوت گرفت.

نیرو‌های امدادی در روز دوم حادثه به‌دلیل نبود اکسیژن و وجود گاز‌های سمی نتوانستند به داخل مخزن نفت برداسپی منتقل شوند و همین عامل، اعزام نیرو‌های ایمنی را از کرمانشاه و خرم‌آباد به‌دنبال داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرگ در میان گاز سمی و نفت

پنج تکنسین شرکت پیمانکاری ارگ‌سازان ناوه، ظاهراً در همان اولین دقایق اولیه جان خود را به‌دلیل انتشار گاز‌های فوق‌العاده سمی از دست داده بودند و پیکرهای‌شان حدود یک روز در مرکز نفت برداسپی میان نفت و گاز‌های سمی جا ماند.

مصاحبه‌های بی‌پاسخ

خبرنگار، صبح روز ۱۹ آذر برای اطلاع دقیق از حادثه برای پنج تکنسین به مرکز نفت برداسپی اعزام شد، اما تلاش‌های خبرنگار برای مصاحبه با برخی از کارکنان این شرکت، مسئولان وزارت نفت حاضر در این مرکز و منابع خبری به نتیجه نرسید.

در نهایت عصر ۱۹ آذر افشین خسروی، دادستان کوهدشت، که خود در مرکز نفت برداسپی حضور میدانی داشت به خبرنگار اعلام کرد که پیکر‌های حسن لطفی، علی احمدجو، امین طالبیان، علی‌اکبر جباری و محمد احمدجو از مخزن برداسپی بیرون کشیده شد.

حالا ۱۰ روز پس از گذشت حادثه در مرکز انتقال نفت برداسپی، دادستان کوهدشت دربارۀ آخرین وضعیت فوت پنج تکنسین در مرکز نفت برادسپی کوهدشت گفت که پرونده فوت این افراد برای تحقیقات و قصور عوامل، هم‌اکنون در دادسرا است.

تشکیل پروندهٔ قضایی

او اعلام کرد که علت دقیق جان‌باختن پنج تکنسین در مرکز نفت برداسپی در دست بررسی است و پرونده قضایی این حادثه نیز به پزشکی قانونی ارسال شده‌است.

دادستان کوهدشت با تأکید به اینکه دلیل جان‌باختن پنج تکنسین حادثه نفت برداسپی باید مشخص شود، عنوان کرد که میزان قصور این حادثه در دست بررسی اداره کار است.

وی بیان کرد که دیۀ منجر به فوت و جزای عمومی برای مقصران احتمالی حادثه در مرکز انتقال نفت برداسپی اعلام می‌شود.

ظرفیت انتقال ۹۵ هزار بشکه نفت خام

مرکز انتقال نفت «برداسپی» در سال ۱۳۸۵ به بهره‌برداری رسیده‌است و در ۱۱.۵ کیلومتری جنوب غربی شهر کوهدشت واقع شده‌است.

این مرکز ظرفیت انتقال ۱۱۰ هزار بشکه فرآورده و ۹۵ هزار بشکه نفت خام در روز را از طریق خط ۱۶ اینچ دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کوهدشت مرکز نفت برداسپی مرکز انتقال نفت مرکز نفت پنج تکنسین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۲۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.